استجابة الله تعالى دعاء عبده

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

قال الإمام الطحاوى -رحمه الله تعالى-:

والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضى الحاجات .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال الطحاوي -رحمه الله تعالى-: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضى الحاجات" في هذا بيان من المؤلف رحمه الله أن الله تعالى يستجيب الدعاء، وأن الدعاء نافع، وهذا هو الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وغيرهم أن الدعاء نافع ومفيد.

والناس لهم في الدعاء ونفعه مذهبان مشهوران:

المذهب الأول: الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وجمهور أهل الملل من يهود ونصارى ومشركين ومجوس أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار؛ ولهذا قال المؤلف -رحمه الله-

الطحاوي: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.

المذهب الثاني: أن الدعاء لا فائدة فيه فيمنع؛ لأنه عبث وليس بمشروع وإلى هذا ذهب قوم من المتفلسفة كابن سينا والفارابي؛ وغالية المتصوفة والمعتزلة ذهبوا إلى أن الدعاء عبث لا فائدة فيه فيمنع.

استدل أهل المذهب الأول على مشروعية الدعاء ونفعه للداعي من الكتاب والسنة:

أما الكتاب العزيز فقول الله تعالى ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾⁽¹⁾ ووجه الدلالة: أن الدعاء لو لم يكن مشروعا لما أمر الله به ووعد بالإجابة.

الدليل الثاني: قول الله تعالى ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾⁽²⁾ ووجه الدلالة: لو لم يكن الدعاء مشروعا ونافعا لما أخبر الله بقربه لمن دعاه ووعده بالإجابة.

الدليل الثالث: قول الله تعالى ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾⁽³⁾

الدليل الرابع: قول الله تعالى ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾⁽⁴⁾ ووجه الاستدلال من الآيتين: أن الله أخبر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا اعتراف منهم بفائدة الدعاء، وأنه من أقوى الأسباب في جلب النفع ودفع الضر.

الدليل الخامس: قول الله تعالى ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ﴾⁽⁵⁾ ووجه الاستدلال: دلت الآية على أن الإنسان مطلقا مؤمنا أو كافرا يلجأ إلى الدعاء إذا مسه الضر على أي حال من الأحوال، وهذا اعتراف منه بفائدة الدعاء ونفعه ودفعه الضر بإذن الله.

ومن السنة: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « من لم يسأل الله يغضب عليه »⁽⁶⁾ .

وحديث نزول الرب إلى السماء الدنيا وفيه « أن الرب -سبحانه وتعالى- يقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه سؤله »⁽⁷⁾ .

والحديث الثالث: حديث « الدعاء مخ العبادة »⁽⁸⁾ وهذا فيه ضعف، وأصح منه حديث « الدعاء هو العبادة »⁽⁹⁾

الدليل الرابع: حديث « لا يرد القضاء إلا الدعاء »⁽¹⁰⁾ .

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث الأربعة: أنه لو لم يكن الدعاء مشروعا ونافعا لما غضب الله على من لم يسأله ولما وعده بالاستجابة وإعطائه سؤله، ولما أخبر بأنه هو العبادة أو مخ العبادة، ولما أخبر أنه يرد القضاء.

هذه الأدلة تدل على أن الدعاء نافع ومفيد، وهذا الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وغير المسلمين إجابة الدعاء، إجابة الله للدعاء هل هي خاصة بالمسلم ليست خاصة، إجابة الدعاء عامة للمسلم والكافر؛ لأنها تابعة للربوبية، فإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطائه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا مسلما أو كافرا إلا أن الفرق بين المسلم والكافر هو أن إجابة الكافر قد تكون فتنة في حقه، ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك.

مسألة في المعاني التي يستلزمها الدعاء:

قال ابن عقيل -رحمه الله-: قد ندب الله إلى الدعاء، وفي ذلك معان، وهي صفات لله -تعالى-

أحدها: الوجود فإن من ليس بموجود لا يُدْعَى.

الثاني: الغنى فإن الفقير لا يدعى.

الثالث: السمع فإن الأصم لا يدعى.

الرابع: الكرم فإن البخيل لا يدعى.

الخامس: الرحمة فإن القاسي لا يدعى.

السادس: القدرة فإن العاجز لا يدعى.

ويزاد أيضا على ما ذكره ابن عقيل:

السابع: الحياة فإن الميت لا يطلب.

الثامن: العلم: فإن الجاهل لا يسئل.

ومشروعية الدعاء فيه رد على أهل الطبائع، وعلى عُبَّاد النجوم من يقول بالطبائع، أي أن الطبائع فاعلة بطبعها، يعني بذاتها لا بجعل الله، يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي؛ لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، فشرع الله الدعاء وصلاة الاستسقاء؛ ليبين كذب أهل الطبائع والذين يعبدون النجوم إنما يعبدونها في زعمهم لكونها رمزا للملائكة الذين يفعلون، فمشروعية الدعاء فيه رد عليهم.

الذين قالوا إن الدعاء نافع وغير مفيد، الدعاء غير نافع وغير مفيد وغير مشروع وهم الفلاسفة وغالية الصوفية والمعتزلة لهم شُبَه لهم شبه عقلية، ليس عندهم شيء من أدلة الشرع:

الشبهة الأولى قالوا: المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء، فعلى التقديرين الدعاء عبث؛ لأن الإرادة والمشيئة ضد الدعاء يقولون: إن اقتضت المشيئة وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء؛ وإن لم تقتض المشيئة حصول المطلوب فلا فائدة في الدعاء.

ويجاب عن هذه الشبهة بجوابين:

الأول: إجمالي، وهو منع الحصر في المقدمتين، فإن الحصر في هاتين المقدمتين غير مسلم به، بل ثَمَّ مقدمة ثالثة، وقسم ثالث وهي أن يقال أن تقتضي المشيئة وجود المطلوب بشرط ولا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما تقتضي المشيئة الثواب مع العمل الصالح ولا تقتضيه مع عدمه، وكما تقتضي المشيئة الشبع والري عند الأكل والشرب ولا تقتضيه مع عدمهما، وكما تقتضي المشيئة حصول الولد بالوطء وحصول الزرع بالبذر.

فإذا قدر وقوع المدعو بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب.

الثاني الوجه الثاني: أن يقال قول هؤلاء الذين ينكرون فائدة الدعاء قولهم مخالف للشرع وللحس وللفطرة، وطرد دليلهم يلزمه الفوضى في الوجود وتعطيل المصالح، إذ يمكن أن يقال إن شاء الله لي الشبع فلا فائدة في الأكل، وإن لم يشاء فلا حاجة إليه، وإن شاء الله لي الولد فلا حاجة للزواج فكذلك إذا شاء الله لي حصول المطلوب فلا فائدة في الدعاء.

قول هؤلاء لو طرد لصار فيه فوضى في الوجود وتعطيل للمصالح الجواب الثاني عن هذه الشبهة، قولكم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة للدعاء. يقال بل إن الدعاء تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة من اكتساب الأجر والعبودية والتضرع والتعرف إلى الله وزيادة الإيمان، والحصول على الجنة، ومن دفع مضرة أخرى عاجلة كمرض وسوء، وآجلة كعذاب النار، وقد يعطيه الله غير طلبه ففيه فائدة على كل حال.

وقولهم: إن لم تقتضه فلا فائدة فيه. يقال: بل فيه فوائد عظيمة من جلب المنافع ودفع المضار مما يعجل للعبد في الدنيا من معرفته بربه وإقراره به، وبأنه سميع قريب عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع من العلوم العلية والأحوال الذكية التي هي أعظم المطالب كما نبه عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي ما معناه: « لا يسأل اللهَ عبدٌ إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يعطيه من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها مثل ذلك »⁽¹¹⁾

الشبهة الثانية للمانعين من الدعاء: قالوا إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المال للسائل بسؤاله، كان السائل قد أثر في المسئول حتى أعطاه يعني يقولون: لو كان الدعاء مفيد للزم من ذلك أن يكون الداعي قد أثر في الله حتى أعطاه سؤله وجواب هذه الشبهة أن يقال: إن الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه فمنه الدعاء وعليه التمام فهذا الخير منه سبحانه وتمامه عليه كما قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه".

فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير ليعطيه إياه فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله في عبده من الدعاء سببا لما يفعله فيه من الإجابة كما في العمل والثواب، فالله هو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه.

الشبهة الثالثة للمانعين من الدعاء قالوا: إن الداعي قد لا يجاب بالمرة وقد يجاب بغير المطلوب فكيف يجمع بين ذلك وبين الوعد بالإجابة، وبعبارة أخرى يقولون: إن من الناس من يسأل الله فلا يُعْطَى سؤاله، أو يعطى غير ما سئل، فلا يستجاب له ولا يحقق له المطلوب فكيف يجمع بين هذا، وبين قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾⁽¹⁾

وأجيب عن هذه الشبهة بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أن المراد بالدعاء في الآية العبادة، ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ﴾⁽¹⁾ يعني اعبدوني أن المراد بالدعاء في الآية العبادة وبالإجابة الثواب، وعلى ذلك فلا تعارض بين الآية وبين كون السائل لا يعطى أو يعطى غير ما سأل؛ لأن معنى الآية اعبدوني أثبكم، ولم تتعرض الآية لإعطاء السائل.

الجواب الثاني: أن المراد بالدعاء العموم الشامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة وإجابة دعاء السائل أعم من إعطاء المسئول، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، والداعي أعم من السائل، ولهذا فرَّق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الدعاء والسؤال وبين الإجابة والإعطاء في قوله -عليه الصلاة والسلام-: « ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له »⁽¹²⁾

وهو فرق بالعموم والخصوص فالإجابة إن كان المراد بالدعاء العبادة فمعناها الثواب وإن أريد بالدعاء السؤال فيجاب بما فيه مصلحة، ولو لم يكن بعين مطلوبه كما في الحديث: « ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها »⁽¹³⁾ فيجاب في الجملة إذا وُجِدَتْ الشروطُ وانتفتِ الموانعُ.

الجواب الثالث: أن يقال: إن الدعاء سبب مقتضٍ لنَيْل المطلوب والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل بل يحصل غيره، ومن الفوائد في هذا المقام أن الأدعية والتعوذات والرُّقَى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده، فمتى كان السلاح سلاحا تاما، والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا، والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو.

ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة: السبب في ذاته، ووجود المعين، وفقد المانع: تخلف التأثير كذلك الدعاء إذا كانت نفسه غير صالحة كأن يكون بإثم أو قطيعة رحم أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثَمَّ مانع من الإجابة كأكل الحرام وكثرة السيئات لم يحصل الأثر.

وبعض الصوفية، بعض الصوفية يخص منع الدعاء بخواص العارفين يقول خواص العارفين ما يحتاجون الدعاء، أما عامة الناس يحتاجون الدعاء قد يخص بعض الصوفية منع الدعاء بخواص العارفين، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص يعني مرض في مقام الخُلَّص الذين وصلوا إلى الله وتمكنوا من العبادة بزعمهم.

والجواب هذا من غلطات بعض الشيوخ، شيوخ الصوفية فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات؛ لأن الأفلاك عندهم مدبرة فاعترفوا هذا وهم مشركون اعترفوا بفائدة الدعاء الأسباب، والدعاء سبب من الأسباب، الإنسان له أحوال معينة، إما أن يركن إليها وإما أن يلغيها بالكلية وإما أن يعترف بها ويعرض عنها، وإما أن يعمل بها على أنها سبب.

حكم الالتفات إلى الأسباب فقط، ما حكم الالتفات إلى الأسباب فقط؟ وما حكم إلغائها بالكلية؟ وما حكم الإعراض عنها مع الإقرار بها؟ وما مذهب أهل السنة في ذلك ؟، الالتفات إلى الأسباب والركون إليها شرك في توحيد الربوبية كون الإنسان يعتمد على السبب وينسى الله، الالتفات إلى الأسباب والركون إليها شرك في توحيد الربوبية وذلك كركون المعتزلة وعلماء الطبيعة القائلين بالتفاعل بين الماءين والقائلين بأن النار محرقة بطبعها، فهم يقولون علماء الطبيعة الولد يحصل بالتفاعل بين الماءين، والنار محرقة بطبعها وذاتها، هذا شرك في الربوبية.

وإلغاء الأسباب بالكلية ومحوها أن تكون أسبابا نقص في العقل، وتكذيب للمحسوس. والإعراض عن الأسباب بالكلية مع الاعتراف بها قدح في الشرع؛ لأن الله ربط دخول الجنة والنجاة من النار بأسباب.

ومذهب أهل السنة لا بد من الاعتراف بالأسباب ولا بد من اعتقاد أنها جعلية، أي بجعل الله لها أسبابا لا لذاتها، ولا بد من الأخذ بها، والعمل بمقتضاها مع التوكل والرجاء، فمعنى التوكل والرجاء يتألف من وجود التوحيد والعقل والشرع والفرق بين التوكل على الله ورجائه، وبين العجز والغرور هو أن الأول الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر إلى الله والطمع في النتائج.

والثاني ترك الأسباب والطمع في حصول نعمة الله وخيره والدعاء أعم من السؤال والاستغفار، والدعاء أعم من السؤال، والاستغفار أخص من الاثنين، نعم.

(1) سورة غافر: 60
(2) سورة البقرة: 186
(3) سورة الإسراء: 67
(4) سورة العنكبوت: 65
(5) سورة يونس: 12
(6) الترمذي : الدعوات (3373) , وابن ماجه : الدعاء (3827).
(7) البخاري : الدعوات (6321) , ومسلم : صلاة المسافرين وقصرها (758) , والترمذي : الصلاة (446) , وأبو داود : الصلاة (1315) , وابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها (1366) , وأحمد (2/504) , ومالك : النداء للصلاة (496) , والدارمي : الصلاة (1478).
(8) الترمذي : الدعوات (3371).
(9) الترمذي : تفسير القرآن (2969) , وابن ماجه : الدعاء (3828).
(10) الترمذي : القدر (2139).
(11) أحمد (3/18).
(12) البخاري : التوحيد (7494) , ومسلم : صلاة المسافرين وقصرها (758) , والترمذي : الصلاة (446) , وأبو داود : الصلاة (1315) , وابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها (1366) , وأحمد (2/504) , ومالك : النداء للصلاة (496) , والدارمي : الصلاة (1478).
(13) أحمد (3/18).